نمایش مبدأ برای قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فاطمه طغرلی|استاد راهنمای اول=محمدرضا امیرمحمدی|استاد مشاور اول=ایوب احمدپور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه شهید باهنر کرمان}}
'''قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فاطمه طغرلی]]، با راهنمایی [[محمدرضا امیرمحمدی]]  و با مشاوره [[ایوب احمدپور]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
==چکیده==
در این نوشتار،تلاش نگارنده بر این است که مفهوم مصلحت گرایی و مواردی را که در قلمرو حقوق خصوصی شامل می شود به صورت مصداقی و به نحوی مناسب و قانع کننده بیان کند.حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص همواره مورد احترام بوده و کسی حق تعرض بدان ها را ندارد؛ لیکن، علی رغم ارزش و اعتباری که قانونگذار برای این حقوق قایل است،در مواردی به جهت اجرای مصلحت عمومی،حق و مصلحت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و حدی از تنش و تزاحم میان اجرای حقوق فردی و رعایت مصلحت عمومی ایجاد خواهد شد که عقلا و بر طبق قاعده ی ترجیح اهم بر مهم که مورد پذیرش اسلام می باشد،باید مصالح عمومی را اجرا کرد و حقوق فردی را فرو گذاشت.در حقوق خصوصی مواردی از تنش و تزاحم میان حق و مصلحت به چشم می خورد که از قاعده ی ترجیح مستثنی نبوده و مستلزم اجرای اهم (مصلحت) و نادیده انگاشتن مهم (حق فردی) می باشد.نتیجه آنکه،حقوق مالکانه که مصداقی از حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص می باشند،در راستای اجرای مصالح عمومی،سلب و یا تحدید خواهند شد که در این موارد،عدم رضایت مالک در واگذاری حقوقش با استناد به قاعده ی ولایت حاکم بر ممتنع توجیه پذیر می باشد.همچنین،آزادی قراردادی که یکی دیگر از حقوق فردی و مسلم اشخاص در انعقاد قرارداد و تعیین آثار آن می باشد،در روابط فی مابین کارگر و کارفرما به جهت رعایت مصلحت کارگر و به تبع،مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه،تعدیل و تحدید خواهد شد.نوع تحقیق بر اساس اهدافی که مدنظر نگارنده می باشد،توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری مطالب ارایه شده در آن،به صورت کتابخانه ای می باشد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

فصل اول:مفهوم مصلحت و منابع آن ۵

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶

گفتار اول: تعریف لغوی ۷

گفتار دوم: تعریف مصلحت از دیدگاه فقها ۷

گفتار سوم: مفهوم مصلحت گرایی در حقوق خصوصی ۸

گفتار چهارم: مفهوم مصلحت عمومی و ویژگی های آن ۱۰

مبحث دوم: بررسی مصلحت گرایی در مکاتب فردگرا،جمع گرا و اسلام ۱۱

گفتار اول: رویکرد فردگرا ۱۱

گفتار دوم: رویکرد جمع گرا ۱۳

گفتار سوم: رویکرد اسلام ۱۴

مبحث سوم: منابع مصلحت ۱۵

گفتار اول: قرآن ۱۶

گفتار دوم: سنت ۲۰

گفتار سوم: اجماع ۲۲

گفتار چهارم: عقل ۲۳

گفتار پنجم: بنای عقلا ۲۴

مبحث چهارم: ضوابط و معیارهای مصلحت سنجی ۲۵

گفتار اول: عدم مخالفت با اهداف شریعت و موازین شرع ۲۵

گفتار دوم: رعایت اهم و مهم ۲۶

گفتار سوم: انطباق مصلحت با مقتضیات زمان و مکان ۲۶

گفتار چهارم: انطباق مصلحت با نیازها و منفعت عمومی ۲۷

گفتار پنجم: استفاده از دانش متخصصین و کارشناسان ۲۸

مبحث پنجم: گستره ی مصلحت در احکام اسلامی ۲۸

گفتار اول: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام اولیه ۳۲

گفتار دوم: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام ثانویه ۳۲

گفتار سوم: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام حکومتی ۳۳

بند ۱: دیدگاه شهید صدر ۳۳

بند ۲: دیدگاه امام خمینی (ره) ۳۴

مبحث ششم: مرجع تشخیص مصلحت ۳۵

گفتار اول: زمان حضور معصوم ۳۶

گفتار دوم: عصر غیبت ۳۷

مبحث هفتم: مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت ۳۹

گفتار اول: جایگاه مصلحت در فقه شیعه ۳۹

گفتار دوم: اهل سنت و مصالح مرسله ۴۱

بند ۱: تعریف مصالح مرسله ۴۲

بند ۲: ادله حجیت مصالح مرسله ۴۲

بند ۳: ادله عدم حجیت مصالح مرسله ۴۴

مبحث هشتم:اصل انصاف و رابطه ی آن با مصلحت ۴۴

فصل دوم: مصلحت و سلب حقوق مالکانه ۴۷

مبحث اول: مفهوم حق ۴۹

مبحث دوم: مفهوم مالکیت ۵۰

مبحث سوم: سیر تاریخی مالکیت ۵۲

مبحث چهارم: ویژگیها و اوصاف مالکیت ۵۳

گفتار اول: مطلق بودن ۵۳

گفتار دوم: انحصاری بودن ۵۴

مبحث پنجم: اقسام مالکیت ۵۵

گفتار اول: اقسام مالکیت از لحاظ حقیقت و اعتبار ۵۵

بند۱: مالکیت حقیقی ۵۵

بند۲: مالکیت اعتباری ۵۶

گفتار دوم: اقسام مالکیت از نظر دایره ی شمول ۵۶

بند۱: مالکیت خصوصی ۵۶

بند۲: مالکیت عمومی ۵۷

بند۳: مالکیت دولتی ۵۸

مبحث ششم: مبانی مالکیت و حفظ حقوق مالکانه ۵۹

گفتار اول: قاعده تسلیط ۵۹

گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۰

مبحث هفتم: مفهوم سلب حقوق مالکانه ۶۱

مبحث هشتم: مصلحت،مبنای سلب حقوق مالکانه ۶۲

مبحث نهم: ماهیت حقوقی سلب حقوق مالکانه ۶۳

گفتار اول: توافقی و قراردادی ۶۳

بند۱: توافق در قیمت ۶۴

بند۲: توافق در انتقال ۶۵

گفتار دوم: قهری و غیرتوافقی ۶۵

بند۱: عدم توافق در قیمت ۶۶

بند۲: عدم توافق در انتقال ۶۷

مبحث دهم: شرایط تملک حقوق مالکانه ۶۸

گفتار اول: ضرورت وجود مصلحت و نفع عمومی ۶۸

گفتار دوم: احراز عدم وجود اراضی ملی و دولتی ۶۹

گفتار سوم: پرداخت بهای عادله به مالک ۶۹

مبحث یازدهم: تاثیر مصلحت بر ضمانت اجرای تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه اجرایی ۷۰

گفتار اول: فرض توافق ۷۰

گفتار دوم: فرض عدم توافق ۷۱

مبحث دوازدهم: مرجع تشخیص مصلحت در اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت ۷۲

مبحث سیزدهم: معیارهای مصلحت گرایی در برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت ۷۳

فصل سوم:مصلحت و تحدید اصل آزادی قراردادی در روابط کارگر و کارفرما ۷۴

مبحث اول: تعریف حقوق کار و ویژگی های آن ۷۸

مبحث دوم: مفهوم اصل آزادی قراردادی و نتایج آن ۸۰

مبحث سوم: موانع اصل آزادی قراردادی ۸۲

گفتار اول: قانون ۸۳

گفتار دوم: نظم عمومی ۸۳

گفتار سوم: اخلاق حسنه ۸۴

مبحث چهارم: مبنای دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما ۸۵

مبحث پنجم: بررسی دخالت دولت در قرارداد کار در اندیشه ی مکاتب فردگرا، جمع گرا و اسلام ۸۶

گفتار اول: اندیشه های فردگرا ۸۷

گفتار دوم: اندیشه های جمع گرا ۸۸

گفتار سوم: نگرش اسلام ۸۸

مبحث ششم: مرجع تشخیص دهنده ی مصلحت در تحدید روابط کارگر و کارفرما ۸۹

مبحث هفتم: معیارهای مصلحت گرایی در تحدید روابط کارگر و کارفرما ۹۱

مبحث هشتم: مقایسه ضمانت اجرای تخلف از شرایط انعقاد قرارداد کار در حقوق مدنی و حقوق کار ۹۳

مبحث نهم: منابع حقوق کار ۹۶

گفتار اول: منابع داخلی ۹۶

بند ۱: قانون اساسی ۹۷

بند ۲:قوانین عادی ۹۷

بند ۳: آیین نامه ۹۸

بند ۴: رویه ی قضایی ۹۹

بند ۵: پیمان های دسته جمعی کار ۱۰۰

بند ۶: عرف و عادات شغلی ۱۰۱

گفتار دوم: منابع بین المللی ۱۰۱

بند ۱: مقاوله نامه ۱۰۲

بند ۲: توصیه نامه ۱۰۲

مبحث دهم: حقوق کار متعلق به کدام یک از شعب علم حقوق است؟ ۱۰۲

نتیجه گیری ۱۰۴

منابع ۱۰۶
==کلیدواژه ها==
* احکام حکومتی
* مصلحت گرایی
* آزادی قراردادی
* حقوق فردی
* مصلحت گرایی
* حقوق خصوصی
* حقوق فردی و اجتماعی
* مصلحت عامه
* احکام ثانویه
* آزادی قراردادها
* قلمرو