قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی
 | |
| عنوان | قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فاطمه طغرلی |
| استاد راهنما | محمدرضا امیرمحمدی |
| استاد مشاور | ایوب احمدپور |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه طغرلی، با راهنمایی محمدرضا امیرمحمدی و با مشاوره ایوب احمدپور در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
چکیده
در این نوشتار،تلاش نگارنده بر این است که مفهوم مصلحت گرایی و مواردی را که در قلمرو حقوق خصوصی شامل می شود به صورت مصداقی و به نحوی مناسب و قانع کننده بیان کند.حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص همواره مورد احترام بوده و کسی حق تعرض بدان ها را ندارد؛ لیکن، علی رغم ارزش و اعتباری که قانونگذار برای این حقوق قایل است،در مواردی به جهت اجرای مصلحت عمومی،حق و مصلحت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و حدی از تنش و تزاحم میان اجرای حقوق فردی و رعایت مصلحت عمومی ایجاد خواهد شد که عقلا و بر طبق قاعده ی ترجیح اهم بر مهم که مورد پذیرش اسلام می باشد،باید مصالح عمومی را اجرا کرد و حقوق فردی را فرو گذاشت.در حقوق خصوصی مواردی از تنش و تزاحم میان حق و مصلحت به چشم می خورد که از قاعده ی ترجیح مستثنی نبوده و مستلزم اجرای اهم (مصلحت) و نادیده انگاشتن مهم (حق فردی) می باشد.نتیجه آنکه،حقوق مالکانه که مصداقی از حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص می باشند،در راستای اجرای مصالح عمومی،سلب و یا تحدید خواهند شد که در این موارد،عدم رضایت مالک در واگذاری حقوقش با استناد به قاعده ی ولایت حاکم بر ممتنع توجیه پذیر می باشد.همچنین،آزادی قراردادی که یکی دیگر از حقوق فردی و مسلم اشخاص در انعقاد قرارداد و تعیین آثار آن می باشد،در روابط فی مابین کارگر و کارفرما به جهت رعایت مصلحت کارگر و به تبع،مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه،تعدیل و تحدید خواهد شد.نوع تحقیق بر اساس اهدافی که مدنظر نگارنده می باشد،توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری مطالب ارایه شده در آن،به صورت کتابخانه ای می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول:مفهوم مصلحت و منابع آن ۵
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶
گفتار اول: تعریف لغوی ۷
گفتار دوم: تعریف مصلحت از دیدگاه فقها ۷
گفتار سوم: مفهوم مصلحت گرایی در حقوق خصوصی ۸
گفتار چهارم: مفهوم مصلحت عمومی و ویژگی های آن ۱۰
مبحث دوم: بررسی مصلحت گرایی در مکاتب فردگرا،جمع گرا و اسلام ۱۱
گفتار اول: رویکرد فردگرا ۱۱
گفتار دوم: رویکرد جمع گرا ۱۳
گفتار سوم: رویکرد اسلام ۱۴
مبحث سوم: منابع مصلحت ۱۵
گفتار اول: قرآن ۱۶
گفتار دوم: سنت ۲۰
گفتار سوم: اجماع ۲۲
گفتار چهارم: عقل ۲۳
گفتار پنجم: بنای عقلا ۲۴
مبحث چهارم: ضوابط و معیارهای مصلحت سنجی ۲۵
گفتار اول: عدم مخالفت با اهداف شریعت و موازین شرع ۲۵
گفتار دوم: رعایت اهم و مهم ۲۶
گفتار سوم: انطباق مصلحت با مقتضیات زمان و مکان ۲۶
گفتار چهارم: انطباق مصلحت با نیازها و منفعت عمومی ۲۷
گفتار پنجم: استفاده از دانش متخصصین و کارشناسان ۲۸
مبحث پنجم: گستره ی مصلحت در احکام اسلامی ۲۸
گفتار اول: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام اولیه ۳۲
گفتار دوم: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام ثانویه ۳۲
گفتار سوم: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام حکومتی ۳۳
بند ۱: دیدگاه شهید صدر ۳۳
بند ۲: دیدگاه امام خمینی (ره) ۳۴
مبحث ششم: مرجع تشخیص مصلحت ۳۵
گفتار اول: زمان حضور معصوم ۳۶
گفتار دوم: عصر غیبت ۳۷
مبحث هفتم: مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت ۳۹
گفتار اول: جایگاه مصلحت در فقه شیعه ۳۹
گفتار دوم: اهل سنت و مصالح مرسله ۴۱
بند ۱: تعریف مصالح مرسله ۴۲
بند ۲: ادله حجیت مصالح مرسله ۴۲
بند ۳: ادله عدم حجیت مصالح مرسله ۴۴
مبحث هشتم:اصل انصاف و رابطه ی آن با مصلحت ۴۴
فصل دوم: مصلحت و سلب حقوق مالکانه ۴۷
مبحث اول: مفهوم حق ۴۹
مبحث دوم: مفهوم مالکیت ۵۰
مبحث سوم: سیر تاریخی مالکیت ۵۲
مبحث چهارم: ویژگیها و اوصاف مالکیت ۵۳
گفتار اول: مطلق بودن ۵۳
گفتار دوم: انحصاری بودن ۵۴
مبحث پنجم: اقسام مالکیت ۵۵
گفتار اول: اقسام مالکیت از لحاظ حقیقت و اعتبار ۵۵
بند۱: مالکیت حقیقی ۵۵
بند۲: مالکیت اعتباری ۵۶
گفتار دوم: اقسام مالکیت از نظر دایره ی شمول ۵۶
بند۱: مالکیت خصوصی ۵۶
بند۲: مالکیت عمومی ۵۷
بند۳: مالکیت دولتی ۵۸
مبحث ششم: مبانی مالکیت و حفظ حقوق مالکانه ۵۹
گفتار اول: قاعده تسلیط ۵۹
گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۰
مبحث هفتم: مفهوم سلب حقوق مالکانه ۶۱
مبحث هشتم: مصلحت،مبنای سلب حقوق مالکانه ۶۲
مبحث نهم: ماهیت حقوقی سلب حقوق مالکانه ۶۳
گفتار اول: توافقی و قراردادی ۶۳
بند۱: توافق در قیمت ۶۴
بند۲: توافق در انتقال ۶۵
گفتار دوم: قهری و غیرتوافقی ۶۵
بند۱: عدم توافق در قیمت ۶۶
بند۲: عدم توافق در انتقال ۶۷
مبحث دهم: شرایط تملک حقوق مالکانه ۶۸
گفتار اول: ضرورت وجود مصلحت و نفع عمومی ۶۸
گفتار دوم: احراز عدم وجود اراضی ملی و دولتی ۶۹
گفتار سوم: پرداخت بهای عادله به مالک ۶۹
مبحث یازدهم: تاثیر مصلحت بر ضمانت اجرای تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه اجرایی ۷۰
گفتار اول: فرض توافق ۷۰
گفتار دوم: فرض عدم توافق ۷۱
مبحث دوازدهم: مرجع تشخیص مصلحت در اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت ۷۲
مبحث سیزدهم: معیارهای مصلحت گرایی در برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت ۷۳
فصل سوم:مصلحت و تحدید اصل آزادی قراردادی در روابط کارگر و کارفرما ۷۴
مبحث اول: تعریف حقوق کار و ویژگی های آن ۷۸
مبحث دوم: مفهوم اصل آزادی قراردادی و نتایج آن ۸۰
مبحث سوم: موانع اصل آزادی قراردادی ۸۲
گفتار اول: قانون ۸۳
گفتار دوم: نظم عمومی ۸۳
گفتار سوم: اخلاق حسنه ۸۴
مبحث چهارم: مبنای دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما ۸۵
مبحث پنجم: بررسی دخالت دولت در قرارداد کار در اندیشه ی مکاتب فردگرا، جمع گرا و اسلام ۸۶
گفتار اول: اندیشه های فردگرا ۸۷
گفتار دوم: اندیشه های جمع گرا ۸۸
گفتار سوم: نگرش اسلام ۸۸
مبحث ششم: مرجع تشخیص دهنده ی مصلحت در تحدید روابط کارگر و کارفرما ۸۹
مبحث هفتم: معیارهای مصلحت گرایی در تحدید روابط کارگر و کارفرما ۹۱
مبحث هشتم: مقایسه ضمانت اجرای تخلف از شرایط انعقاد قرارداد کار در حقوق مدنی و حقوق کار ۹۳
مبحث نهم: منابع حقوق کار ۹۶
گفتار اول: منابع داخلی ۹۶
بند ۱: قانون اساسی ۹۷
بند ۲:قوانین عادی ۹۷
بند ۳: آیین نامه ۹۸
بند ۴: رویه ی قضایی ۹۹
بند ۵: پیمان های دسته جمعی کار ۱۰۰
بند ۶: عرف و عادات شغلی ۱۰۱
گفتار دوم: منابع بین المللی ۱۰۱
بند ۱: مقاوله نامه ۱۰۲
بند ۲: توصیه نامه ۱۰۲
مبحث دهم: حقوق کار متعلق به کدام یک از شعب علم حقوق است؟ ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۴
منابع ۱۰۶
کلیدواژه ها
- احکام حکومتی
- مصلحت گرایی
- آزادی قراردادی
- حقوق فردی
- مصلحت گرایی
- حقوق خصوصی
- حقوق فردی و اجتماعی
- مصلحت عامه
- احکام ثانویه
- آزادی قراردادها
- قلمرو