نمایش مبدأ برای ماده ۵۱۳ قانون تجارت

'''ماده 513 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با اجازه [[عضو ناظر]] [[اجاره]] را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌ طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== رویه قضایی ==
رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== مواد مرتبط ==
[[ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]