ماده ۵۱۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۱۳ قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌ شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان‌

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون تجارت

  1. مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد.
  2. اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است.
  3. در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد.
  4. کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند.

رویه‌های قضایی

رأی صادره مورخ ۱۳۷۲/۳/۴ دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۵۲۲/۷۱ و نیز ۳۳۳/۷۰ در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶) وضع شده است.[۴]

منابع

  1. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320884