ماده ۵۱۳ قانون تجارت

ماده ۵۱۳ قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌ الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌ شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر

توضیح واژگان‌

• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.
• اجاره: اجاره قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.
• قرارداد: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
• مال الاجاره: به آن چیزی که در عقد اجاره موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.
• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.
• مال مستاجره:مال مورد عقد اجاره را گویند که منافع آن برای مدت معلومی از سوی موجر به مستاجر تملیک گردیده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون تجارت

1. مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد.
2. اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است.
3. در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد.
4. کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند.

رویه‌های قضایی

رأی صادره مورخ ۱۳۷۲/۳/۴ دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۵۲۲/۷۱ و نیز ۳۳۳/۷۰ در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶) وضع شده است.