نمایش مبدأ برای ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

'''ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] [[شرکت سهامی]] که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی [[مجمع عمومی عادی]] [[صاحبان سهام]] را دعوت‌ نکنند یا مدارک مقرر در [[ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 232]] را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال یا به‌ هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
==مواد مرتبط==

*مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
*[[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

==توضیح واژگان==
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>

[[مجامع عمومی]]:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref>
==پیشینه==
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدیبیست هزار تا دویست هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref>

همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
یکی از وظایف مهم [[هیات مدیره]] تشکیل [[مجمع عمومی عادی]] یا سالیانه است. [[مجمع عمومی عادی]] یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در [[اساسنامه]] پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>این ماده بیان داشته است که در صورتی که حداکثر تا 6 ماه از زمانی که در [[اساسنامه]] برای دعوت [[صاحبان سهام]] پیش بینی شده است اگر به این وظیفه خودشان عمل ننمایند در این حالت مرتکب [[جرم]] شده اند و به [[مجازات]] مقرر در این ماده محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358148|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>همچنین هیات مدیره مکلف است که [[صورت دارایی]] و [[دیون شرکت]] را در پایان [[سال مالی]] و همچنین [[ترازنامه]] و [[حساب عملکرد]] و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی که راجع به فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی است را تنظیم نماید و در اختیار [[بازرسان]] قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200196|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در این راستا قانون گذار در این ماده (254) ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را بیان داشته است که در انجا گفته است که اگر رییس یا [[هیات مدیره]] مدارک مقرر در [[ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 232]] را به موقع تنظیم ننماید و تسلیم ننماید به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>به طور خلاصه و برای فهم بهتر لازم است که بیان شود که چه اسنادی برای رسیدگی به حساب های شرکت که باید به [[مجمع عمومی عادی]] سالانه تسلیم شود؟ این اسناد عبارتند از:
#[[ترازنامه]] و [[حساب عملکرد]] و حساب سود و زیان سال مالی قبل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
#[[صورت دارایی]] و دیون  و مطالبات مربوط به سال مالی قبل.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483420|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
#گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی قبل.<ref name=":02" />
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما  برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان  000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته  است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

==نکات توضیحی==
مقدمتا باید اشاره داشت که مسایل مالی شرکت از موضوعات مهمی است که وقت زیادی برای حل و فصل ان توسط سهامداران را به خود اختصاص می دهد تا حدی که شاید موضوع اصلی فعالیت شرکت تحت الشعاع این مسایل قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3941844|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref>برخی از این اسناد که در [[ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] عبارتند از:

# [[حساب عملکرد]]:حساب عملکرد برای تعیین سود ناخالص در یک دوره عملکرد تنظیم می شود. برای ملاحظه مفهوم سود ناخالص می توان به ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراجعه نمود. در حساب عملکرد موجودی کالا در ابتدای دوره عملکرد و خرید کالا بدهکار می شود و حاصل فروش کالا و موجودی کالا در پایان دوره عملکرد بستانکار می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
# [[صورت حساب سود و زیان]]: مراد از صورت حساب سود و زیان عبارت است از صورت حسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی یک موسسه را طی دوره مالی نشان می دهد و سود یا زیان خالص دوره مذکور را تعیین می نماید.بنابراین مراد از تنظیم حساب سود و زیان تعیین سود یا زیان خالص است که پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان خالص است مه پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان های مربوط به نگهداری و اداره بنگاه و فروش و توزیع کالا حاصل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
# [[صورت حساب دیون]]: صورت حسابی است که مبین مبالغی است که موسسه به افراد و موسسات دیگر بدهکار است.بدهی موسسه تحت عناوین مختلف در ترازنامه اورده می شود که مهم ترین انها به حساب بستانکاران و حساب اسناد پرداختی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
# [[صورت حساب دارایی]]: دارایی یک موسسه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به ان موسسه. مراد از اموال همان اموال عینی است و مراد از حقوق مالی اقسام دیگر دارایی است. باتوجه به توضیحاتی که داده شد صورت حسابی که مبین اموال و حقوق مالی متعلق به شرکت باشد البته باید توجه داشت که ارقام مذکور در این صورت حساب قیمت دارایی شرکت در بازار روز نیست بلکه قیمت تمام شده انها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

==منابع==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی خاص]]
[[رده:سهام]]
[[رده:ورقه سهم]]
[[رده:سهام با نام]]
[[رده:گواهینامه حق خرید سهام]]
[[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]]
[[رده:جرایم ثبت شرکت ها]]
[[رده:هیات مدیره]]
[[رده:وظایف هیات مدیره]]