ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌ نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال یا به‌ هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدیبیست هزار تا دویست هزار ریال بود.

همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از وظایف مهم هیات مدیره تشکیل مجمع عمومی عادی یا سالیانه است. مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.این ماده بیان داشته است که در صورتی که حداکثر تا 6 ماه از زمانی که در اساسنامه برای دعوت صاحبان سهام پیش بینی شده است اگر به این وظیفه خودشان عمل ننمایند در این حالت مرتکب جرم شده اند و به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.همچنین هیات مدیره مکلف است که صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی که راجع به فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی است را تنظیم نماید و در اختیار بازرسان قرار دهد.در این راستا قانون گذار در این ماده (254) ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را بیان داشته است که در انجا گفته است که اگر رییس یا هیات مدیره مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم ننماید و تسلیم ننماید به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.به طور خلاصه و برای فهم بهتر لازم است که بیان شود که چه اسنادی برای رسیدگی به حساب های شرکت که باید به مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم شود؟ این اسناد عبارتند از:

1. ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی قبل.
2. صورت دارایی و دیون و مطالبات مربوط به سال مالی قبل.
3. گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی قبل.

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.

نکات توضیحی

مقدمتا باید اشاره داشت که مسایل مالی شرکت از موضوعات مهمی است که وقت زیادی برای حل و فصل ان توسط سهامداران را به خود اختصاص می دهد تا حدی که شاید موضوع اصلی فعالیت شرکت تحت الشعاع این مسایل قرار گیرد.برخی از این اسناد که در ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عبارتند از:

1. حساب عملکرد:حساب عملکرد برای تعیین سود ناخالص در یک دوره عملکرد تنظیم می شود. برای ملاحظه مفهوم سود ناخالص می توان به ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراجعه نمود. در حساب عملکرد موجودی کالا در ابتدای دوره عملکرد و خرید کالا بدهکار می شود و حاصل فروش کالا و موجودی کالا در پایان دوره عملکرد بستانکار می شود.
2. صورت حساب سود و زیان: مراد از صورت حساب سود و زیان عبارت است از صورت حسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی یک موسسه را طی دوره مالی نشان می دهد و سود یا زیان خالص دوره مذکور را تعیین می نماید.بنابراین مراد از تنظیم حساب سود و زیان تعیین سود یا زیان خالص است که پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان خالص است مه پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان های مربوط به نگهداری و اداره بنگاه و فروش و توزیع کالا حاصل شده است.
3. صورت حساب دیون: صورت حسابی است که مبین مبالغی است که موسسه به افراد و موسسات دیگر بدهکار است.بدهی موسسه تحت عناوین مختلف در ترازنامه اورده می شود که مهم ترین انها به حساب بستانکاران و حساب اسناد پرداختی است.
4. صورت حساب دارایی: دارایی یک موسسه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به ان موسسه. مراد از اموال همان اموال عینی است و مراد از حقوق مالی اقسام دیگر دارایی است. باتوجه به توضیحاتی که داده شد صورت حسابی که مبین اموال و حقوق مالی متعلق به شرکت باشد البته باید توجه داشت که ارقام مذکور در این صورت حساب قیمت دارایی شرکت در بازار روز نیست بلکه قیمت تمام شده انها است.