نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1369|شماره پرونده=1401-198-1369 ع|تاریخ نظریه=1402/08/07|موضوع نظریه=[[ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]|محور نظریه=[[اراضی واگذاری دولت و نهادها]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[اراضی]] موضوع  [[بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]:''' چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر [[غصب]] است و بر این اساس، چنانچه رد [[عین]] ممکن نباشد، در اجرای [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|مواد ۳۱۱]] و [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|۳۱۶ قانون مدنی]] و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل [[زیان]]، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.

== استعلام ==
نظر به اینکه در [[بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]] مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص [[اراضی]] موضوع این بند، بهای [[کارشناسی]] روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی ۱۳۷۰/۱۲/۱۵؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.

ثانیا، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر [[غصب]] است و بر این اساس، چنانچه رد [[عین]] ممکن نباشد، در اجرای [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|مواد ۳۱۱]] و [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|۳۱۶ قانون مدنی]] و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل [[زیان]]، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.

ثالثا، منظور از قیمت زمین در بند ب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده.

== مواد مرتبط ==

* [[بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[کارشناسی]]
* [[زیان]]
* [[عین]]
* [[غصب]]
* [[اراضی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اراضی)]]