نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۹۸-۱۳۶۹ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
موضوع نظریه	ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
محور نظریه	اراضی واگذاری دولت و نهادها

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها: چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.

استعلام

نظر به اینکه در بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی ۱۳۷۰/۱۲/۱۵؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.

ثانیا، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.

ثالثا، منظور از قیمت زمین در بند ب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده.

مواد مرتبط

• بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
• ماده ۳۱۱ قانون مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون مدنی

جستارهای وابسته

• کارشناسی
• زیان
• عین
• غصب
• اراضی