نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/334|شماره پرونده=1400-115-334 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حقوق تجارت]] {{سخ}} [[شرکت سهامی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل:''' تصمیم درخصوص فروش [[اموال شرکت|اموال]] [[شرکت سهامی خاص]] توسط [[مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام|مجمع عمومی فوق‌العاده]] انجام می‌گیرد همچنین درصورتی‌که [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] و [[رئیس هیأت مدیره]] اموال شرکت را به کمتر از بهای واقعی آن  که موجب [[ضرر]] است بفروشد، [[مدیر تصفیه]] در صورت [[ورشکستگی]] شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود.

== استعلام ==
با توجه به این که [[فروش]] [[اموال عمده]] شرکت منجر به کاهش [[سرمایه شرکت|سرمایه]] شرکت سهامی خاص، طبق [[قانون تجارت]] و [[اساسنامه]] شرکت در [[صلاحیت]] مجمع عمومی فوق العاده است حال:

الف- آیا [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی عادی سالیانه]] می تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به [[هیئت مدیره|هیأت مدیره]] واگذار کند که نوعی دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و بر خلاف قانون و همچنین [[مفاد]] اساسنامه شرکت است؟

ب- چنانچه مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال شرکت را به [[ثمن بخس]] و برای مثال یک چهارم [[قیمت]] واقعی به [[شخص ثالث]] بفروشند، [[معامله]] چه وضعیتی دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل [[ابطال]] است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۴۱]] و [[ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است.

ب- برابر [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، علی الاصول معاملات قبل از [[توقف|تاریخ توقف]] صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این که معامله مذکور حسب مورد مشمول [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مواد ۴۲۴ به بعد]] و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ قانون یادشده]] باشد که ممکن است حسب مورد قابل [[فسخ]] یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص [[مصداق]] بر عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مربوط است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]]
* [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شرکت سهامی خاص]]
* [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]]
* [[توقف]]
* [[سرمایه شرکت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:حقوق تجارت]]
[[رده:نظریه 1]]