نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/531|شماره پرونده=1400-3/9-531 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قلع  و قمع بنا]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا:''' اجرای [[قلع بنا|حکم قلع و قمع]] بخشی از ملک، باید با رعایت مقررات و اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. لذا اگر بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، [[خسارت]] وارد آید مانع اجرای حکم مزبور نمی‌باشد؛ مگر آن که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد آمده، بسیار عمده باشد و یا آن که عرفا قابل اغماض نباشد.

== استعلام ==
در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا [[خلع ید]] و قلع و قمع برای بخشی از اعیانی احداث شده باشد و اجرای آن بخش (فرعی) ممکن است موجب [[تخریب]] سایر [[اعیان|اعیانی]] های مجاز باشد (غیر قابل تجزیه) نحوه اجرای [[حکم]] چگونه است در [[ماده ۲۰۲ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی]] گفته شده که قابل اجرا نیست آیا می تواند از این ملاک برای احکام دادگستری استفاده کرد؟ چنانچه ممکن است اعیانی فرعی احداثی (موضوع حکم) به [[تملیک]] [[محکوم له]] در می آید؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، [[رای قطعی|حکم قطعی]] و [[لازم الاجرا]]<nowiki/>ی [[دادگاه]] مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک، باید با رعایت مقررات و اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود.

ثانیا، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن که عرفا قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به [[اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، قیمت ملک تعیین و از [[محکوم علیه]] وصول خواهد شد. بر این اساس ‍پاسخ قسمت دوم استعلام منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۲ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی]]
* [[اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قلع بنا|حکم قلع و قمع]]
* [[خسارت]]
* [[تخریب]] 
* [[خلع ید]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:قلع بنا]]
[[رده:نظریه 1]]