نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف:''' رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1347/12/14، مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تاجر، شامل هرنوع خسارت تاخیر تادیه، از‌‌جمله وجه التزام قراردادی نیز می گردد و از تاریخ توقف تاجر، طلبکاران امکان مطالبه این نوع خسارات را نیز نخواهند داشت.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/895|شماره پرونده=1401-115-895 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12|موضوع نظریه=[[مطالبه وجه التزام]]|محور نظریه=[[توقف تاجر]]}}

== استعلام ==
با توجه به مفاد [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که در خصوص عدم استحقاق [[طلبکار دارای وثیقه|طلبکاران دارای وثیقه]] یا فاقد آن، در مطالبه [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] از [[توقف|تاریخ توقف]] [[ورشکسته]]، آیا [[خسارت]] و [[وجه التزام|وجه التزام قراردادی]] نیز مشمول این رأی وحدت رویه می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات [[هیات عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که عموما با این استدلال بوده است که ... چون پس از صدور [[توقف|حکم توقف]] قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه [[امور مالی]] مربوطه به خود ممنوع و [[اداره تصفیه]] به عنوان [[قائم مقام]] ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و [[مطالبات متوقف]] را وصول و اقدام به فروش و بعد [[تقسیم اموال ورشکسته|تقسیم اموال]] وی می کند و طبق [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|ماده ۴۲۱]] قانون مزبور همین که [[حکم ورشکستگی]] صادر شد، [[قروض موجل|قروض مؤجل]] با رعایت [[تخفیفات مقتضی]] نسبت به مدت به [[دین حال|قروض حال]] مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم [[طلبکار ورشکسته|طلبکاران]] است و ... ، آیا می توان رأی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1347/12/14]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط [[مطالبه]] و استحقاق طلبکار، [[امتناع مدیون]] (ورشکسته) از انجام [[تعهد قراردادی]] است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که [[ممنوع از تصرف]] در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان پذیر نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۱۹ قانون تجارت|ماده 419 قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|ماده 421 قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[توقف|توقف تاجر]]
* [[وجه التزام|وجه التزام قراردادی]]
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:وجه التزام قراردادی تاجر متوقف]]
[[رده:توقف تاجر ورشکسته]]
[[رده:نظریه 1]]