نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه''': مرجع صالح جهت دستور ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه  توسط وثیقه گذار و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان است که در صورت اعطای نیابت، دستور ضبط وجه الوثاقه بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/21|شماره پرونده=1402-3/1-21ح|تاریخ نظریه=1402/02/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[ضبط وثیقه]]}}

== استعلام ==
الف- در مواردی که به لحاظ حاضر نکردن [[محکوم علیه]] توسط [[وثیقه گذار]] وفق [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دستور [[ضبط وثیقه]] صادر می شود و شعبه اجرای احکام کیفری در راستای این ماده دستور ضبط وجه الوثاقه را اجرا و از طریق دادورز [[مزایده‌|مزایده]] را برگزار می کند، در دادسراهایی که چندین شعبه اجرای احکام کیفری وجود دارد و در راستای سهولت کار یکی از کارکنان اداری به عنوان دادورز تعیین شده است، آیا مسؤول تأیید صحت مزایده وفق [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ قاضی اجرای احکام شعبه ای است که دستور ضبط را اجرا می کند و یا آن که این امر بر عهده [[دادستان]] است؟

ب- مسؤول صدور دستور انتقال سند به نام خریدار چه کسی است؟ قاضی اجرای احکام مربوطه یا دادستان؟ 

ج- چنانچه با اعطای نیابت دستور ضبط وجه الوثاقه صادر شود، مرجع صالح برای اقدام به هر یک از پرسش های فوق کدام است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف و ب- اولا، از [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می باشد و اساسا دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می کند.

ثانیا، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود ؛ و با توجه به [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷]] این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

ج- در فرض سؤال، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط به عملیات اجرایی است، بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[محکوم علیه]]
* [[وثیقه گذار]]
* [[ضبط وثیقه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ضبط وثیقه)]]