نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه: مرجع صالح جهت دستور ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه توسط وثیقه گذار و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان است که در صورت اعطای نیابت، دستور ضبط وجه الوثاقه بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

نظریه مشورتی 7/1402/21
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۱
شماره پرونده۱۴۰۲-۳/۱-۲۱ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهضبط وثیقه

استعلام

الف- در مواردی که به لحاظ حاضر نکردن محکوم علیه توسط وثیقه گذار وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دستور ضبط وثیقه صادر می شود و شعبه اجرای احکام کیفری در راستای این ماده دستور ضبط وجه الوثاقه را اجرا و از طریق دادورز مزایده را برگزار می کند، در دادسراهایی که چندین شعبه اجرای احکام کیفری وجود دارد و در راستای سهولت کار یکی از کارکنان اداری به عنوان دادورز تعیین شده است، آیا مسؤول تأیید صحت مزایده وفق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قاضی اجرای احکام شعبه ای است که دستور ضبط را اجرا می کند و یا آن که این امر بر عهده دادستان است؟

ب- مسؤول صدور دستور انتقال سند به نام خریدار چه کسی است؟ قاضی اجرای احکام مربوطه یا دادستان؟

ج- چنانچه با اعطای نیابت دستور ضبط وجه الوثاقه صادر شود، مرجع صالح برای اقدام به هر یک از پرسش های فوق کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- اولا، از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می باشد و اساسا دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می کند.

ثانیا، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود ؛ و با توجه به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

ج- در فرض سؤال، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط به عملیات اجرایی است، بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته