نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی''':در فرض سؤال که دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده به رغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م یادشده و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج می باشد. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد می تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/4|شماره پرونده=1402-127-4ح|تاریخ نظریه=1402/04/20}}

== '''استعلام''' ==
چنانچه در اجرای [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی]] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه [[دستور موقت]] مبنی بر عدم کشت و زرع در یک قطعه زمین کشاورزی صادر کند و مراتب از طریق مراجع انتظامی به [[خوانده]] تفهیم شود؛ اما خوانده به صورت مخفیانه و به دور از انظار اقدام به کشت و زرع نماید، آیا دادگاه می تواند جهت اجرای دستور موقت و جلوگیری از کشت و زرع با به کارگیری ماشین آلات کشاورزی، مبادرت به تسطیح زمین و اعاده وضع به حال سابق نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت صادره چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که در اجرای [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۷۴]] و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده به رغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵ قانون]] یادشده و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ نمی باشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج می باشد. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از [[خواهان]] مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد می تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دستور موقت]]
* [[خوانده]]
* [[خواهان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستور موقت)]]