نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی
چکیده نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی:در فرض سؤال که دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده به رغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م یادشده و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج می باشد. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد می تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
استعلام
چنانچه در اجرای ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در یک قطعه زمین کشاورزی صادر کند و مراتب از طریق مراجع انتظامی به خوانده تفهیم شود؛ اما خوانده به صورت مخفیانه و به دور از انظار اقدام به کشت و زرع نماید، آیا دادگاه می تواند جهت اجرای دستور موقت و جلوگیری از کشت و زرع با به کارگیری ماشین آلات کشاورزی، مبادرت به تسطیح زمین و اعاده وضع به حال سابق نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت صادره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در اجرای مواد ۱۷۴ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده به رغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۱۶۵ قانون یادشده و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی باشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج می باشد. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد می تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.