نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1475|شماره پرونده=98-76-1475 ح|تاریخ نظریه=1399/03/24|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[طلاق]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی:'''در فرضی که در [[رأی قطعی]] صادره از سوی [[دادگاه]] (اعم از [[حکم]] و [[گواهی عدم امکان سازش]]) [[طلاق]] از نوع [[طلاق رجعی|رجعی]] تعیین شده است، [[زوجه]] نمی تواند در مرحله اجرای صیغه [[طلاق]] و [[ثبت]] آن با بذل [[مهریه]] نوع طلاق را از رجعی به [[طلاق بائن|بائن]] از نوع [[طلاق خلع|خلع]] تبدیل کند. 

== استعلام ==
چنانچه [[طلاق رجعی]] صادر شود و [[دادنامه]] [[رأی قطعی|قطعیت]] پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه [[طلاق]]، [[زوجه]] [[مهریه]] خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به [[طلاق خلع|طلاق خلعی]] تبدیل می شود؟

الف- آیا [[دادگاه]] با توجه به اینکه [[رای]] مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟

ب- [[سردفتر]] رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف و ب- در فرض سؤال که در [[رأی قطعی]] صادره از سوی [[دادگاه]] (اعم از [[حکم]] و [[گواهی عدم امکان سازش]]) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و [[ثبت]] آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به [[طلاق بائن|بائن]] از نوع خلع تبدیل کند. زیرا:

اولا، مستفاد از [[ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی]] [[اصل]] بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند ۳ این ماده قانونی که وفق [[ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی]]، مستلزم کراهت [[زوجه]] از [[زوج]] و بذل [[مال]] به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوی دادگاه احراز می شود و صرف بذل مال از سوی زوجه در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمی طلاق نیست؛

ثانیا، هرگونه تغییر در رأی قطعی دادگاه صرفا در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طلاق وفق [[ماده 24 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مبادرت به طلاق کند. دادگاه نیز با توجه به [[قاعده فراغ دادرس]] نمی تواند در رأی صادره تغییری دهد و متعاقبا نوع طلاق را از رجعی به بائن تبدیل کند.

ثالثا، واگذاری مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طلاق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق می تواند موجبات تضییع حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وی به زوجه در ایام [[عده]] و نیز تقلب نسبت به [[قانون]] از حیث عدم اجرای فرایند مقرر در [[ماده 38 قانون حمایت خانواده|ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] در اجرا و ثبت صیغه طلاق رجعی را فراهم آورد.

رابعا، [[ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] که قرار طرفین برای اجرای حکم را به رسمیت شناخته است، ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص برای اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأی قطعی صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی|ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]
* [[ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی|ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]
* [[ماده 24 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]]
* [[ماده 38 قانون حمایت خانواده|ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]]
* [[ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[طلاق رجعی]]
* [[طلاق خلع]]
* [[بذل مهریه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:طلاق]]
[[رده:نظریه 1]]