نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۱۴۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | طلاق |
چکیده نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی:در فرضی که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند.
استعلام
چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می شود؟
الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟
ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- در فرض سؤال که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند. زیرا:
اولا، مستفاد از ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند ۳ این ماده قانونی که وفق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، مستلزم کراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوی دادگاه احراز می شود و صرف بذل مال از سوی زوجه در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمی طلاق نیست؛
ثانیا، هرگونه تغییر در رأی قطعی دادگاه صرفا در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طلاق وفق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مبادرت به طلاق کند. دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمی تواند در رأی صادره تغییری دهد و متعاقبا نوع طلاق را از رجعی به بائن تبدیل کند.
ثالثا، واگذاری مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طلاق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق می تواند موجبات تضییع حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وی به زوجه در ایام عده و نیز تقلب نسبت به قانون از حیث عدم اجرای فرایند مقرر در ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در اجرا و ثبت صیغه طلاق رجعی را فراهم آورد.
رابعا، ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که قرار طرفین برای اجرای حکم را به رسمیت شناخته است، ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص برای اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأی قطعی صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶