نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1102|شماره پرونده=99-168-1102 ک|تاریخ نظریه=1399/09/04|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[پولشویی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره و فروش اموال حاصل از پولشویی:'''ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش [[مال|اموال]] حاصل از ارتکاب این [[جرم]] را دارد.

== استعلام ==
در پرونده ای [[متهم|متهمین]] به [[جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار]] (سایت های [[قمار]] و [[شرط بندی]]) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|ماده ۹ قانون پولشویی]] علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت [[جزای نقدی]] به استرداد [[وجه|وجوه]] و [[اموال]] حاصل از [[پولشویی]] محکوم گردیده علیهذا با عنایت به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بند ح ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل مذکور]] و [[قانون مبارزه با پولشویی|قانون پولشویی]] آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع [[دولت]] ضبط گردیده باید تحویل [[ستاد اجرایی فرمان امام]] گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه ([[حاکمیت]]) و یا تحویل [[ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی]] گردد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با استناد به مواد [[ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی|۷]]، [[ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49|۸]]، [[ماده 19 قانون نحوه اجرای اصل 49|۱۹]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای اصل 49|۲۲]] [[قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و مواد [[ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|۱]] و [[ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|۳]] [[قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی]] و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله [[ربا]]، [[غصب]]، [[رشوه]]، [[اختلاس]]، [[سرقت]] و [[قمار]] را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق [[بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲]] [[رییس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم له به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶]]
* [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی]]
* [[ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی]]
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل  ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[پولشویی]]
* [[ستاد اجرایی فرمان امام]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:پولشویی]]
[[رده:نظریه 2]]