نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1102
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۰۲
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۱۰۲ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
موضوع نظریهکیفری اختصاصی
محور نظریهپولشویی

چکیده نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره و فروش اموال حاصل از پولشویی:ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

استعلام

در پرونده ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت های قمار و شرط بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق ماده ۹ قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ح ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با استناد به مواد ۷، ۸، ۱۹ و ۲۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱ و ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم له به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1102_مورخ_1399/09/04_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_صلاحیت_ستاد_اجرایی_فرمان_امام_برای_نگهداری_و_اداره_وفروش_اموال_حاصل_از_پولشویی&oldid=213695»