نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی



{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/112|شماره پرونده=99-96-112 ع|تاریخ نظریه=1399/02/20|موضوع نظریه=[[اداری]]|محور نظریه=[[آیین دادرسی اداری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی:'''وفق بند ۲ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] رسیدگی به [[اعتراض|اعتراضات]] و [[شکایت|شکایات]] از [[رای|آراء]] [[کمیسیون های مالیاتی]] در [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] قرار دارد

== استعلام ==
با عنایت به [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصول ۱۵۹]] و [[اصل ۵۱ قانون اساسی|۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و نظر به بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶ این قانون]] که نظارت بر حسن اجرای [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین]] را از وظایف [[قوه قضاییه]] بیان نموده است آیا منع رسیدگی [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه های حقوقی]] نسبت به امور داخل در [[صلاحیت]] [[کمیسیون های مالیاتی]] هیات های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی [[شکلی]] نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض [[مودی]] به این نتیجه رسید [[رأی قطعی|رای قطعی]] کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می تواند حکم به [[بطلان]] [[رای]] [[معترض عنه]] صادر نماید یا این که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند ۲ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اگر چه [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی [[تظلم|تظلمات]] و [[شکایت|شکایات]] معرفی نموده است؛ اما با عنایت به [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون]] که مقرر داشته: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین نامه های]] [[دولتی]] و احقاق [[حق|حقوق]] آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند و با توجه به این که وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به [[اعتراض|اعتراضات]] و [[شکایت|شکایات]] از آراء کمیسیون های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه های عمومی قانونا صلاحیت رسیدگی به این گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه های عمومی نمی توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون های مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه قضاییه بر اساس [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] می تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق [[سازمان بازرسی کل کشور]] اعمال کند.

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[کمیسیون مالیاتی]]
* [[دیوان عدالت اداری]]
* [[قانون اساسی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اداری)]]
[[رده:آیین دادرسی اداری]]
[[رده:نظریه 1]]