نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو


نظریه مشورتی 7/99/112
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۲
شماره پرونده۹۹-۹۶-۱۱۲ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۲۰
موضوع نظریهاداری
محور نظریهآیین دادرسی اداری

چکیده نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی:وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون های مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد

استعلام

با عنایت به اصول ۱۵۹ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند ۳ اصل ۱۵۶ این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون های مالیاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می تواند حکم به بطلان رای معترض عنه صادر نماید یا این که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند و با توجه به این که وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه های عمومی قانونا صلاحیت رسیدگی به این گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه های عمومی نمی توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون های مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/112_مورخ_1399/02/20_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_مرجع_صالح_رسیدگی_به_اعتراض_به_آراء_کمیسیون_های_مالیاتی&oldid=213749»