نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1254|شماره پرونده=99-93-1254 ح|تاریخ نظریه=1399/09/02|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اجرای محکومیت های مالی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه:'''با صدور [[اعسار|حکم اعسار]] یا [[تقسیط]] نسبت به کلیه محکومیت های مالی از جمله [[دیه]]،به جز [[جزای نقدی]]،موجب قانونی جهت صدور [[قرار تأمین]] نیست

== استعلام ==
با عنایت به [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] چنانچه اجرای [[مجازات]] مستلزم دسترسی به [[محکوم علیه]] به دفعات باشد [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مطابق مقررات [[قرار تأمین]] متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت [[دیه]] به نحو [[تقسیط]] باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور [[اعسار|حکم اعسار]] نسبت به پرداخت دیه امکان صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] می باشد همچنین طبق [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱ قانون مورد اشاره]] اعتبار قرار تأمین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق [[ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی]] پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در [[حبس]] باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و [[بازداشت]] وی به جهت عدم معرفی تأمین وجود دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مستفاد از [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه، به جز [[جزای نقدی]] که مطابق مقررات [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اعسار|حکم اعسار]]
* [[حکم تقسیط]]
* [[دیه]]
* [[قرار تأمین|قرار تامین]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:نظریه 2]]