نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1254
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۵۴
شماره پرونده۹۹-۹۳-۱۲۵۴ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۰۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاجرای محکومیت های مالی

چکیده نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه:با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه،به جز جزای نقدی،موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست

استعلام

با عنایت به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تأمین کیفری می باشد همچنین طبق ماده ۲۵۱ قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تأمین وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته