نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/131|شماره پرونده=99-168-131ک|تاریخ نظریه=1399/03/12|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[جهات رد دادرس]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا:'''هرچند صدور [[قرار منع تعقیب]] اظهار نظر [[ماهوی|ماهیتی]] است لیکن آنچه باعث [[رد دادرس]] است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست. بنابراین هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی شود.

== استعلام ==
[[مقام قضایی|قاضی]] کیفری در مرحله [[دادسرا]] در خصوص موضوع که [[دعاوی سه گانه|دعوای ثلاث]] می باشد [[قرار منع تعقیب]] صادر کرده است و حال [[خواهان]] [[شاکی]] پرونده کیفری [[دادخواست]] حقوقی به طرفیت [[خوانده]] [[متهم]] کیفری به خواسته [[تصرف عدوانی]] یا [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] دعوای ثلاث طرح کرده است و [[مقام قضایی]] کیفری پس از تغییر سمت تصدی شعبه حقوقی را عهده دار شده است و پرونده حقوقی مذکور نیز نزد وی مطرح شده است حال اولا: قاضی [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] می تواند به لحاظ این که موضوع مشمول بند د [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱]] می باشد [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر فرمایید ثانیا: اصولا قاضی دادگاه حقوقی در هر موضوعی که در دادگاه کیفری یا دادسرا اظهارنظر کرده باشد مشمول بند د ماده ۹۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اکثریت به سوال قبل ثالثا: با توجه به [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۲]] و بند ت آن ماده که اظهارنظر [[ماهوی]] قاضی کیفری برای صدور قرار امتناع از رسیدگی به اظهارنظر در امر کیفری منوط کرده است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور آیا اظهارنظر قاضی حقوقی هم به قاضی حقوقی منوط شده است یا قاضی حقوقی در صورت اظهارنظر کیفری مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر [[ماهوی|ماهیتی]] است لیکن آنچه باعث [[جهات رد دادرس|رد دادرس]] برابر بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین با لحاظ اینکه موارد رد دادرس حصری است، هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی شود./ت

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۱  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار منع تعقیب]]
* [[جهات رد دادرس|رد دادرس]]
* [[اظهار نظر ماهوی|اظهار نظر ماهیتی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:جهات رد دادرس]]
[[رده:نظریه 1]]