نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۳۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | جهات رد دادرس |
چکیده نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا:هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی شود.
استعلام
قاضی کیفری در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعوای ثلاث می باشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و حال خواهان شاکی پرونده کیفری دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفری به خواسته تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق دعوای ثلاث طرح کرده است و مقام قضایی کیفری پس از تغییر سمت تصدی شعبه حقوقی را عهده دار شده است و پرونده حقوقی مذکور نیز نزد وی مطرح شده است حال اولا: قاضی دادگاه حقوقی می تواند به لحاظ این که موضوع مشمول بند د ماده ۹۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ می باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر فرمایید ثانیا: اصولا قاضی دادگاه حقوقی در هر موضوعی که در دادگاه کیفری یا دادسرا اظهارنظر کرده باشد مشمول بند د ماده ۹۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اکثریت به سوال قبل ثالثا: با توجه به ماده ۴۲۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۲ و بند ت آن ماده که اظهارنظر ماهوی قاضی کیفری برای صدور قرار امتناع از رسیدگی به اظهارنظر در امر کیفری منوط کرده است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور آیا اظهارنظر قاضی حقوقی هم به قاضی حقوقی منوط شده است یا قاضی حقوقی در صورت اظهارنظر کیفری مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس برابر بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین با لحاظ اینکه موارد رد دادرس حصری است، هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی شود./ت
مواد مرتبط
- ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲