نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1766 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دال بر مالکیت بودن یا نبودن سند عادی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1766|شماره پرونده=99-61-1766 ع|تاریخ نظریه=1400/02/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ادله اثبات دعوی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1766 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دال بر مالکیت بودن یا نبودن سند عادی:''' عبارت دال بر مالکیت در [[ماده 1 قانون الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن|بندهای 1 و 2 ماده 1 قانون الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2]]، دلالت بر توان اثباتی هر دو [[سند رسمی]] و [[سند عادی|عادی]] دارد و در صورتی که سند عادی باشد، نیاز به طرح موضوع در هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون مذکور نیست.

== استعلام ==
در بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه [[متصرف]] نتواند [[مدرک|مدارکی]] دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا ...، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها، رئیس مسکن و شهرسازی برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر [[قاضی]] به انتخاب [[رئیس قوه قضاییه]] مطرح و [[رأی]] مقتضی صادر می‌شود. آیا ارائه سند عادی مالکیت، مدرک دال بر مالکیت محسوب می‌شود که نیاز به طرح در هیأت نداشته باشد؛ یا این که سند عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمی‌شود، باید موضوع در هیأت موضوع ماده یک مطرح شود و هیأت مکلف به [[رسیدگی اداری|رسیدگی]] است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
عبارت مدارک دال بر مالکیت در بند های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸، با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]] مورد [[تصرف]] اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر [[تصرفات مالکانه]] و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین [[مبایعه نامه|بیع‌نامه]] عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می‌شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند ۱ و فقدان موانع مقرر در بند ۲ ماده ۱ قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[بندهای 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دال بر مالکیت]]
* [[سند عادی]]
* [[هیئت|هیات]]
* [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:نظریه 1]]