نظریه شماره 7/99/1766 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دال بر مالکیت بودن یا نبودن سند عادی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۱-۱۷۶۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ادله اثبات دعوی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1766 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دال بر مالکیت بودن یا نبودن سند عادی: عبارت دال بر مالکیت در بندهای 1 و 2 ماده 1 قانون الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2، دلالت بر توان اثباتی هر دو سند رسمی و عادی دارد و در صورتی که سند عادی باشد، نیاز به طرح موضوع در هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون مذکور نیست.
استعلام
در بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا ...، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها، رئیس مسکن و شهرسازی برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌شود. آیا ارائه سند عادی مالکیت، مدرک دال بر مالکیت محسوب می‌شود که نیاز به طرح در هیأت نداشته باشد؛ یا این که سند عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمی‌شود، باید موضوع در هیأت موضوع ماده یک مطرح شود و هیأت مکلف به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت مدارک دال بر مالکیت در بند های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸، با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع‌نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می‌شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند ۱ و فقدان موانع مقرر در بند ۲ ماده ۱ قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست.