نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/934|شماره پرونده=99-168-934 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[وظایف و اختیارات دادستان]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک:'''مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]،اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به [[دعوای عمومی]] (حیثیت عمومی) [[جرم]] است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت [[دلیل|ادله]] و محتوای پرونده متفاوت است.

== استعلام ==
[[شخص حقیقی|شخصی]] در سال ۱۳۹۵ با توجه به [[دلیل|دلایل]] و شواهد موجود در پرونده به [[قتل]] می رسد علی رغم [[تحقیقات مقدماتی]] انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موضوع مشمول [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک]] نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد [[ولی دم|اولیاءدم]] در راستای [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۷ ق.م.ا]] تقاضای پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را دارند با توجه به [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ ق.آ.د.ک]] در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور [[دادستان]] برای صدور [[حکم]] مقتضی به [[دادگاه]] ارسال می شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می بایست [[رای دادگاه|رای]] نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می گردد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۸]] و [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۹ قانون موصوف]]، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به [[دعوای عمومی]] ([[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]]) [[جرم]] است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است و در فرض استعلام که [[متهم|متهمین]] شناسایی نشده اند، صرف عدم شناسایی آن ها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به [[دادگاه کیفری یک]] به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون [[کیفرخواست]] به این امر رسیدگی کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دعوای عمومی]]
* [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]
* [[دیه]]
* [[بیت المال]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]
[[رده:نظریه 2]]