نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/952 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از مراجع صالحه در بند یک ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/952|شماره پرونده=99-100-952 ع|تاریخ نظریه=1399/07/30|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[کارشناس رسمی دادگستری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/952 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از مراجع صالحه در بند یک ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:'''منظور از مراجع صالحه در بند یک قسمت الف [[ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]]،کلیه [[مراجع قضایی]] یا [[مراجع شبه قضایی|شبه قضایی]]، [[مرجع اداری|اداری]] یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری]] و دعوت یا [[احضار]] کارشناس برای انجام [[کارشناسی]] هستند.

== استعلام ==
۱- منظور از مراجع صالحه به کار برده شده در ردیف یک بند یک [[ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر [[قانون]] تکلیف به استفاده از [[خدمات]] [[کارشناسی]] دارند، تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفا [[مراجع قضایی]] و [[مراجع شبه قضایی|شبه قضایی]] است؟ ۲- چنانچه [[کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] مبادرت به انتخاب [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید، آیا در صورت استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی، کارشناس مستنکف قابل [[تعقیب انتظامی]] است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با کدام یک از فرازهای ماده ۲۶ قانون مذکور قابل تعقیب است؟ ۳- منظور قانونگذار از سه بار [[مجازات انتظامی]] به کار رفته در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده، سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع [[تخلف]] است یا تاریخ [[رأی قطعی|قطعیت آراء]] انتظامی؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- منظور از مراجع صالحه در بند یک قسمت الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، [[مرجع اداری|اداری]] یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری]] و دعوت یا [[احضار]] کارشناس برای انجام کارشناسی هستند. ۲- با توجه به این که در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است، پاسخ به این سؤال منتفی است. ۳- با توجه به عبارت هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم میشوند، خودداری کند ، و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و [[آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان|آیین نامه اجرایی آن]]؛ منظور از سه بار ظرف سه سال ، سه دفعه [[محکومیت انتظامی|محکومیت]] اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و نظر به اینکه تا [[رأی قطعی|حکمی قطعی]] نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده، سه محکومیت قطعی و لازم الاجراست. لذا ملاک، تاریخ قطعیت آرای انتظامی است. هم چنان که [[ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] نیز به [[مسئولیت]] رییس هیأت مدیره هر کانون در اجرای احکام قطعی [[دادگاه انتظامی]] و [[دادگاه تجدید نظر کارشناسان]] تصریح کرده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]]
* [[ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]]

== جستارهای وابسته ==

* [[کارشناس رسمی دادگستری]]
* [[مجازات انتظامی|مجازات های انتظامی]]
* [[محکومیت انتظامی|محکومیت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]
[[رده:نظریه 1]]