نظریه شماره 7/99/952 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از مراجع صالحه در بند یک ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۰-۹۵۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | کارشناس رسمی دادگستری |
چکیده نظریه شماره 7/99/952 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از مراجع صالحه در بند یک ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:منظور از مراجع صالحه در بند یک قسمت الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری،کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار کارشناس برای انجام کارشناسی هستند.
استعلام
۱- منظور از مراجع صالحه به کار برده شده در ردیف یک بند یک ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده از خدمات کارشناسی دارند، تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفا مراجع قضایی و شبه قضایی است؟ ۲- چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید، آیا در صورت استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی، کارشناس مستنکف قابل تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با کدام یک از فرازهای ماده ۲۶ قانون مذکور قابل تعقیب است؟ ۳- منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده، سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از مراجع صالحه در بند یک قسمت الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار کارشناس برای انجام کارشناسی هستند. ۲- با توجه به این که در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است، پاسخ به این سؤال منتفی است. ۳- با توجه به عبارت هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم میشوند، خودداری کند ، و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و آیین نامه اجرایی آن؛ منظور از سه بار ظرف سه سال ، سه دفعه محکومیت اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و نظر به اینکه تا حکمی قطعی نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده، سه محکومیت قطعی و لازم الاجراست. لذا ملاک، تاریخ قطعیت آرای انتظامی است. هم چنان که ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون در اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان تصریح کرده است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱
- ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱