عده وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
'''عده وطی به شبهه''' در [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، زنی که به [[شبهه]] با کسی [[وطی به شبهه|نزدیکی]] کند باید [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] نگاه دارد،<ref>[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]]</ref> خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]] | |||
== ملاک شروع عده == | |||
در شروع '''عده وطی به شبهه'''، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دبیزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3386260|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
به دلالت [[اجماع]]، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4494512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در ایامی که زن، د'''ر عده وطی به شبهه''' به سر می‌برد؛ شوهر او نمی‌تواند با وی، دخول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361140|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر در ایام عده طلاق یا [[عده وفات|وفات]]، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر [[حامل]] باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وطی به شبهه]] | |||
* [[عده]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
عده وطی به شبهه در ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد،[۱] خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،[۲] و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.[۳] در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.[۴]
مواد مرتبط
ملاک شروع عده
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.[۵]
در فقه
به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد.[۶]
در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می‌برد؛ شوهر او نمی‌تواند با وی، دخول نماید.[۷]
اگر در ایام عده طلاق یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنا بر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4494512
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361140
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61340