نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۲۲۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۶۶-۲۲۷ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
موضوع نظریه	آیین نامه معاملات شهرداری تهران
محور نظریه	هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

استعلام

۱-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟

۳- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲ و ۳- اولا، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

ثانیا، دادگاه در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی در مقام صدور رأی بدوی است و این رأی مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظرخواهی است.

مواد مرتبط

• ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
• ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران
• اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
• ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

جستارهای وابسته

• قاضی
• صلاحیت
• تعهد
• رأی قطعی
• دادگاه بدوی
• خواهان
• خوانده
• تجدیدنظر
• رای