نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/474|شماره پرونده=1402-168-474ک|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/474|شماره پرونده=1402-168-474ک|تاریخ نظریه=1402/07/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/474|شماره پرونده=1402-168-474ک|تاریخ نظریه=1402/07/05|موضوع نظریه=[[قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]|محور نظریه=[[اتهام مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[اتهام]] مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' مستفاد از [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی]] و [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۹۷]] و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به [[جرم|جرایم]] مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام [[ضابط دادگستری]] (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت [[ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|مواد ۴۰،]] [[ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۱،]] [[ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۲،]] [[ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۲ مکرر]] و [[ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۳ این قانون]] جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول [[صلاحیت ذاتی]] دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی به [[اتهام]] مأمورین موضوع تبصره یک [[ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]، در صلاحیت [[دادسرای نظامی]] می باشد یا دادسرای عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که خودرو حامل قاچاق می باشد از تعقیب آن خودداری می کند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. | مستفاد از [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۹۷]] و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به [[جرم|جرایم]] مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام [[ضابط دادگستری]] (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت [[ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|مواد ۴۰،]] [[ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۱،]] [[ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۲،]] [[ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۲ مکرر]] و [[ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۳ این قانون]] جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول [[صلاحیت ذاتی]] دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اتهام]] | |||
* [[جرم|جرایم]] | |||
* [[صلاحیت ذاتی]] | |||
* [[دادسرای نظامی]] | |||
* | |||
* [[ضابط دادگستری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۷۴ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
موضوع نظریه | قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
محور نظریه | اتهام مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
استعلام
با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی به اتهام مأمورین موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که خودرو حامل قاچاق می باشد از تعقیب آن خودداری می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی