نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخهها
(+ 6 categories using HotCat) |
|||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ضابط دادگستری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادسرای نظامی)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۷۴ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
موضوع نظریه | قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
محور نظریه | اتهام مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
استعلام
با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی به اتهام مأمورین موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که خودرو حامل قاچاق می باشد از تعقیب آن خودداری می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ضابط دادگستری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادسرای نظامی)