نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 6 categories using HotCat)
 
خط ۳۰: خط ۳۰:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ضابط دادگستری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادسرای نظامی)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴

نظریه مشورتی 7/1402/474
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۷۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۴۷۴ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۵
موضوع نظریهقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
محور نظریهاتهام مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

استعلام

با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی به اتهام مأمورین موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که خودرو حامل قاچاق می باشد از تعقیب آن خودداری می کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته