نظریه شماره 7/1402/465 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای سهامداران برای الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/465|شماره پرونده=1402-115-465ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانن...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/465|شماره پرونده=1402-115-465ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/465|شماره پرونده=1402-115-465ح|تاریخ نظریه=1402/07/05|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[مجمع عمومی]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعوای یکی از سهامداران در خصوص الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، مسموع و قابل رسیدگی است؟
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای [[سهامداران]] برای الزام شرکت به تشکیل [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]]''': در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در [[ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب [[ترازنامه]] و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا [[سهامداران]] می توانند به موجب بند ۲ [[ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۰۱ لایحه]] قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.
 
== استعلام ==
چنانچه [[مجامع عمومی]] [[شرکت سهامی]] برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب [[ترازنامه]] و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعوای یکی از [[سهامداران]] در خصوص الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، مسموع و قابل رسیدگی است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیأت مدیره است و رئیس هیأت مدیره وفق ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، این وظیفه را انجام می دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت خودداری کند، مطابق ماده ۹۵ این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می توانند مستقیما مجمع را دعوت کنند و موجبی برای مراجعه به دادگاه برای دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می توانند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.
دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]] است و رئیس هیأت مدیره وفق [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] مصوب ۱۳۴۷، این وظیفه را انجام می دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت خودداری کند، مطابق [[ماده ۹۵ لایحه قانونی قانون تجارت|ماده ۹۵ این لایحه قانونی]]، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم [[سهام]] شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می توانند مستقیما مجمع را دعوت کنند و موجبی برای مراجعه به دادگاه برای دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده ۹۵ یاد شده را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می توانند به موجب بند ۲ [[ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۰۱ لایحه]] قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۵ لایحه قانونی قانون تجارت|ماده ۹۵ لایحه قانونی]] [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|اصلاح قسمتی از]] قانون تجارت
* [[ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مجامع عمومی]]
* [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]]
* [[شرکت سهامی]]
* [[سهامداران]]
* [[ترازنامه]]
* [[سهام]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]

نسخهٔ ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴

نظریه مشورتی 7/1402/465
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۶۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۱۵-۴۶۵ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۵
موضوع نظریهقانون تجارت
محور نظریهمجمع عمومی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای سهامداران برای الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی: در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می توانند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.

استعلام

چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعوای یکی از سهامداران در خصوص الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، مسموع و قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیأت مدیره است و رئیس هیأت مدیره وفق ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، این وظیفه را انجام می دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت خودداری کند، مطابق ماده ۹۵ این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می توانند مستقیما مجمع را دعوت کنند و موجبی برای مراجعه به دادگاه برای دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده ۹۵ یاد شده را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می توانند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته