نظریه شماره 7/1402/465 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای سهامداران برای الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۹۵ لایحه قانونی قانون تجارت|ماده ۹۵ لایحه قانونی]] [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|اصلاح قسمتی از]] قانون تجارت | * [[ماده ۹۵ لایحه قانونی قانون تجارت|ماده ۹۵ لایحه قانونی]] [[ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|اصلاح قسمتی از]] [[ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
نسخهٔ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۵-۴۶۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | مجمع عمومی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای سهامداران برای الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی: در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می توانند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.
استعلام
چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعوای یکی از سهامداران در خصوص الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، مسموع و قابل رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیأت مدیره است و رئیس هیأت مدیره وفق ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، این وظیفه را انجام می دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت خودداری کند، مطابق ماده ۹۵ این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می توانند مستقیما مجمع را دعوت کنند و موجبی برای مراجعه به دادگاه برای دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده ۹۵ یاد شده را داشته باشند، می توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می توانند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت