نظریه شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/449|شماره پرونده=1402-163-449ع|تاریخ نظریه=1402/07/30}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در بندهای ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/449|شماره پرونده=1402-163-449ع|تاریخ نظریه=1402/07/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/449|شماره پرونده=1402-163-449ع|تاریخ نظریه=1402/07/30|موضوع نظریه=[[قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران]]|محور نظریه=[[رسیدگی به دارایی مسئولین]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران: باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از[[ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۴، حکم مقرر در این قانون شامل [[مدیران غیر موظف|اعضای غیرموظف]] هیأت مدیره نیز می شود و بین [[مدیران موظف|اعضای موظف]] و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.''' | ||
== استعلام == | |||
در [[بند ۱۶ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران|بندهای ۱۶]]، [[بند ۲۱ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران|۲۱]] و [[بند ۲۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران|۲۲]] [[ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت اعضای هیأت مدیره به طور عام به کار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین [[عضو موظف|اعضای موظف]] و [[عضو غیر موظف|غیر موظف]] هیأت مدیره تفاوتی وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است. | اولا، وفق [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و [[ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است. | ||
ثانیا، وفق [[ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۳۴]] و [[ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۴۱ اصلاحی]] (۲۰/۲/۱۳۹۵) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره های آن و [[ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] (۲) مصوب ۱۳۹۳، [[مدیران موظف]] و [[مدیران غیر موظف|غیر موظف]] (حسب مورد) شرکت های عمومی و [[شرکت دولتی|دولتی]] علاوه بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می کنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت های مذکور در بند ۱۶ و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می کنند نیز جاری و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده ۳ قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز می شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | |||
* [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مدیران موظف]] | |||
* [[مدیران غیر موظف]] | |||
* [[شرکت دولتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۳-۴۴۹ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
| موضوع نظریه | قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران |
| محور نظریه | رسیدگی به دارایی مسئولین |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران: باتوجه به اطلاق بندهای مزبور ازماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز می شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.
استعلام
در بندهای ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت اعضای هیأت مدیره به طور عام به کار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است.
ثانیا، وفق مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحی (۲۰/۲/۱۳۹۵) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره های آن و ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مدیران موظف و غیر موظف (حسب مورد) شرکت های عمومی و دولتی علاوه بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می کنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت های مذکور در بند ۱۶ و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می کنند نیز جاری و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده ۳ قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز می شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی
- ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت