نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۷۶
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۲۷-۴۷۶ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
موضوع نظریه	قانون آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	ایراد رد دادرس

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان: صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

استعلام

ثانیا، در صورت اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان، آیا قضات دادگستری آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئیس حوزه قضایی و دادرس امکان رسیدگی به چنین دعوایی را دارند؟ آیا رئیس حوزه قضایی در صورت نبود دادرس، خود می تواند به این دعوا رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان می تواند با این استدلال که رابطه خادمی وجود دارد و وظیفه دفاع از حقوق دادگستری را نیز بر عهده دارد، وفق بند ب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار امتناع از رسیدگی صادر و سپس به جهت نبود دادرس کافی پرونده را برای رسیدگی به نزدیک ترین حوزه قضایی آن شهرستان ارسال کند؟ آیا در این خصوص قانونا رابطه خادمی وجود دارد و آیا چنین عبارتی از بند ب ماده یادشده مستفاد می شود؟

به طور کلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصول یکصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسی، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان مکلف به رسیدگی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خصوصیت (وظیفه دفاع از حقوق دادگستری) شامل دیگر قضات سایر حوزه های قضایی استان می شود در نهایت، تکلیف رسیدگی به این پرونده بر عهده کدامیک از شهرستان های استان است؛ محل وقوع مال غیر منقول یا نزدیک ترین حوزه قضایی به آن دادگستری؟

ثالثا، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، به طور کلی آیا قرار امتناع از رسیدگی قابل عدول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ثانیا، در فرض سؤال، دعوای مطروحه به طرفیت واحد قضایی ذی ربط مسموع است.

ثالثا، صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست.

رابعا، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود.

مواد مرتبط

• ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• اصل ۱۵۴ قانون اساسی

جستارهای وابسته

• حوزه قضایی
• قوانین آمره
• مال غیر منقول
• قرار امتناع از رسیدگی
• دادرس