نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی:''' با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸)(به طور خاص ماده 690) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/165|شماره پرونده=1401-2/1-165 ح|تاریخ نظریه=1401/08/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[هزینه دادرسی]]}} | |||
== استعلام == | |||
[[شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت|شرکتی]] صددرصد دولتی است که زیرمجموعه [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات]] است. این شرکت به موجب [[ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶]] از پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه های دادرسی]]، دفتری و اجرایی ناشی از [[دعاوی]] مطروحه له و یا علیه خود و همچنین [[حق الثبت]] [[اسناد]] و [[معامله|معاملات]] و نیم عشر اجرایی حق الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ابقاء شده است؛ این در حالی است که به رغم [[درخواست]] این شرکت از مراجع ذی صلاح قضایی در مقام [[خواهان]] مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد [[قانون]] مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه های مذکور مکلف می دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی [[ارگان]] ها و [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده اند. بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان [[شرکت دولتی]] از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت (۱۳۶۶) امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹]] مقررات سابق در خصوص معافیت [[دولت]] از پرداخت هزینه دادرسی [[نسخ]] شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366]] | |||
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۱
چکیده نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی: با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸)(به طور خاص ماده 690) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲/۱-۱۶۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
استعلام
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی حق الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ابقاء شده است؛ این در حالی است که به رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی صلاح قضایی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه های مذکور مکلف می دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی ارگان ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده اند. بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت (۱۳۶۶) امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.