قرارداد اضطراری غیرمنصفانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قرارداد اضطراری''' غیرمنصفانه تنها در حدود ماده ۱۷۹ قانون دریایی تعدیل‌پذیر است، مگر آنکه انعقاد چنین قراردادی، رقابت در بازار را مختل کند، که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا، قرارداد مب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرارداد اضطراری''' غیرمنصفانه تنها در حدود [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی]] تعدیل‌پذیر است، مگر آنکه انعقاد چنین [[قرارداد|قراردادی]]، رقابت در بازار را مختل کند، که در این صورت به دستور [[شورای رقابت]] قابل [[فسخ]] است. در مقابل، حقوق آمریکا، قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به [[مضطر]] و اشخاص بحران‌زده را تعدیل‌پذیر دانسته است؛ افزون بر این تحمیل مزبور به اشخاص موصوف، اغلب [[کیفر]] تحمیل‌کننده را در پی دارد، زیرا به موجب قوانین بیشتر ایالات آمریکا، تحمیل‌کننده با انواع متعددی از ضمانت‌اجراهای کیفری و جریمه‌های مالی مواجه خواهد شد.<ref>{{Cite journal|title=رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87967.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=105–126|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2021.303680.1007387|language=fa|first=داریوش|last=کیوانی هفشجانی|first2=مهدی|last2=شهابی|first3=سید محمد صادق|last3=طباطبایی}}</ref> | '''قرارداد اضطراری''' '''غیرمنصفانه''' تنها در حدود [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی]] تعدیل‌پذیر است، مگر آنکه انعقاد چنین [[قرارداد|قراردادی]]، رقابت در بازار را مختل کند، که در این صورت به دستور [[شورای رقابت]] قابل [[فسخ]] است. در مقابل، حقوق آمریکا، قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به [[مضطر]] و اشخاص بحران‌زده را تعدیل‌پذیر دانسته است؛ افزون بر این تحمیل مزبور به اشخاص موصوف، اغلب [[کیفر]] تحمیل‌کننده را در پی دارد، زیرا به موجب قوانین بیشتر ایالات آمریکا، تحمیل‌کننده با انواع متعددی از ضمانت‌اجراهای کیفری و جریمه‌های مالی مواجه خواهد شد.<ref>{{Cite journal|title=رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87967.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=105–126|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2021.303680.1007387|language=fa|first=داریوش|last=کیوانی هفشجانی|first2=مهدی|last2=شهابی|first3=سید محمد صادق|last3=طباطبایی}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱
قرارداد اضطراری غیرمنصفانه تنها در حدود ماده ۱۷۹ قانون دریایی تعدیل‌پذیر است، مگر آنکه انعقاد چنین قراردادی، رقابت در بازار را مختل کند، که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا، قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به مضطر و اشخاص بحران‌زده را تعدیل‌پذیر دانسته است؛ افزون بر این تحمیل مزبور به اشخاص موصوف، اغلب کیفر تحمیل‌کننده را در پی دارد، زیرا به موجب قوانین بیشتر ایالات آمریکا، تحمیل‌کننده با انواع متعددی از ضمانت‌اجراهای کیفری و جریمه‌های مالی مواجه خواهد شد.[۱]
منابع
- ↑ کیوانی هفشجانی, داریوش; شهابی, مهدی; طباطبایی, سید محمد صادق (1401). "رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 105–126. doi:10.22059/jlq.2021.303680.1007387. ISSN 2588-5618.