امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سیدمجتبی رضوی]]، با راهنمایی [[مهرنوش مظلومیان جهرمی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دفاع گردید. | '''امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سیدمجتبی رضوی]]، با راهنمایی [[مهرنوش مظلومیان جهرمی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
حقوق شهروندی از | [[حقوق شهروندی]] از مهمترین عناصر تکوین حقوق عمومی محسوب می شود . امنیت قضایی، مفهومی است که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان در حمایت قانون و در صیانت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. البته تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، اِعمال حاکمیت قانون و همچنین اِعمال اصل مسیولیت‌پذیری از، وظایف حاکمیت ، یعنی تعهد دولت‌ها به معنی اعم حاکمیت بوده و در اصل بر عهده دستگاه قضایی هر نظام حقوقی است. از طرفی امنیت قضایی شهروندان ، نقش موثری در حکمرانی مطلوب دارد و حکمرانان می‌توانند با ایجاد زمینه‌های اصول امنیت قضایی ، موجب تحقق حکمرانی مطلوب شوند. همچنین امنیت قضایی شهروندان دارای اصول و الزاماتی است و باید به آن اصول به عنوان زمینه‌های تحقق امنیت توجه شود. از طرفی اصول چندگانه‌ای در دادرسی‌ها وجود دارد که توجه به آن موجب رضایت‌مندی شهروندان خواهد شد و رعایت آن می‌تواند اعتماد شهروندان را به دستگاه قضایی افزایش دهد. در نظام حقوقی ایران، [[قوه قضاییه]] با نظارت بر عملکرد [[قوه مجریه]] و سازمان‌های وابسته ، می تواند نقش موثری را در تحقق امنیت قضایی ایفا نماید . یکی از نهاد های وابسته به قوه قضاییه که نقش موثری در تحقق امنیت قضایی و حقوق عمومی دارد [[دیوان عدالت اداری]] است که به موجب [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] تشکیل شده است و دارای قانون و آیین دادرسی مستقل بوده که درصورت تعارض تصمیمات واقدامات اجرایی با قانون از سوی قوه مجریه و ماموران اجرایی می‌تواند برابر قانون مانع تضییع حقوق شهروندان شود. در این نگارش به نقش امنیت قضایی در حکمرانی مطلوب و نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تحقق امنیت قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان پرداخته شده است. کلید واژه: | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : بیان کلیات بیان مساله ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینیه تحقیق ۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۰ اهداف تحقیق ۱۰ سوالات تحقیق ۱۱ فرضیه های تحقیق ۱۱ روش های تحقیق ۱۲ فصل دوم : تاریخچه و مبانی نظری پژوهش مبحث اول : مفهوم امنیت قضایی و تعریف آن ۱۴ گفتار اول : مفهوم و تعریف امنیت ۱۵ بند اول : امنیت فردی ۱۵ بند دوم : امنیت عمومی | فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : بیان کلیات بیان مساله ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینیه تحقیق ۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۰ اهداف تحقیق ۱۰ سوالات تحقیق ۱۱ فرضیه های تحقیق ۱۱ روش های تحقیق ۱۲ فصل دوم : تاریخچه و مبانی نظری پژوهش مبحث اول : مفهوم امنیت قضایی و تعریف آن ۱۴ گفتار اول : مفهوم و تعریف امنیت ۱۵ بند اول : امنیت فردی ۱۵ بند دوم : امنیت عمومی | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* امنیت قضایی | * امنیت قضایی | ||
* حکمرانی مطلوب | * حکمرانی مطلوب | ||
* [[حقوق شهروندی]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۱۸
 | |
| عنوان | امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیدمجتبی رضوی |
| استاد راهنما | مهرنوش مظلومیان جهرمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند |
امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمجتبی رضوی، با راهنمایی مهرنوش مظلومیان جهرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دفاع گردید.
چکیده
حقوق شهروندی از مهمترین عناصر تکوین حقوق عمومی محسوب می شود . امنیت قضایی، مفهومی است که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان در حمایت قانون و در صیانت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. البته تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، اِعمال حاکمیت قانون و همچنین اِعمال اصل مسیولیت‌پذیری از، وظایف حاکمیت ، یعنی تعهد دولت‌ها به معنی اعم حاکمیت بوده و در اصل بر عهده دستگاه قضایی هر نظام حقوقی است. از طرفی امنیت قضایی شهروندان ، نقش موثری در حکمرانی مطلوب دارد و حکمرانان می‌توانند با ایجاد زمینه‌های اصول امنیت قضایی ، موجب تحقق حکمرانی مطلوب شوند. همچنین امنیت قضایی شهروندان دارای اصول و الزاماتی است و باید به آن اصول به عنوان زمینه‌های تحقق امنیت توجه شود. از طرفی اصول چندگانه‌ای در دادرسی‌ها وجود دارد که توجه به آن موجب رضایت‌مندی شهروندان خواهد شد و رعایت آن می‌تواند اعتماد شهروندان را به دستگاه قضایی افزایش دهد. در نظام حقوقی ایران، قوه قضاییه با نظارت بر عملکرد قوه مجریه و سازمان‌های وابسته ، می تواند نقش موثری را در تحقق امنیت قضایی ایفا نماید . یکی از نهاد های وابسته به قوه قضاییه که نقش موثری در تحقق امنیت قضایی و حقوق عمومی دارد دیوان عدالت اداری است که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده است و دارای قانون و آیین دادرسی مستقل بوده که درصورت تعارض تصمیمات واقدامات اجرایی با قانون از سوی قوه مجریه و ماموران اجرایی می‌تواند برابر قانون مانع تضییع حقوق شهروندان شود. در این نگارش به نقش امنیت قضایی در حکمرانی مطلوب و نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تحقق امنیت قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان پرداخته شده است. کلید واژه:
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : بیان کلیات بیان مساله ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینیه تحقیق ۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۰ اهداف تحقیق ۱۰ سوالات تحقیق ۱۱ فرضیه های تحقیق ۱۱ روش های تحقیق ۱۲ فصل دوم : تاریخچه و مبانی نظری پژوهش مبحث اول : مفهوم امنیت قضایی و تعریف آن ۱۴ گفتار اول : مفهوم و تعریف امنیت ۱۵ بند اول : امنیت فردی ۱۵ بند دوم : امنیت عمومی
بند سوم : امنیت اقتصادی
بند چهارم : امنیت ملی ۱۸ گفتار دوم : تعریف امنیت قضایی ۱۸ مبحث دوم : تاریخچه امنیت قضایی ۱۹ گفتار اول : تاریخچه امنیت قضایی در نظام حقوقی جهان ۲۰ گفتار دوم : تاریخچه امنیت قضایی در نطام حقوقی ایران ۲۱ گفتار سوم : تعریف شهروند و حقوق شهروندی ۲۳ مبحث سوم : حکمرانی مطلوب
گفتار اول : تاریخچه حکمرانی مطلوب
گفتار دوم : تعریف حکمرانی مطلوب ۲۶ گفتار سوم : تشابه حکمرانی با زمامداری ۲۸ گفتار چهارم : هدف حکمرانی مطلوب ۳۰ گفتار پنجم : اصول حکمرانی مطلوب ۳۱ بند اول : مشارکت ۳۱ بند دوم : حاکمیت قانون ۳۲ بند سوم : شفافیت قانون ۳۳ بند چهارم : پاسخگویی به مردم ۳۴ مبحث چهارم : عوامل موثر بر حکمرانی مطلوب ۳۵ گفتاراول : مسیولیت پذیری ۳۵ گفتار دوم : کارایی و اثربخشی ۳۶ گفتار سوم : حقوق مساوی ۳۶ گفتار چهارم : انتشار عمومی قوانین ۳۷ گفتار پنجم : حق برخورداری از امنیت ۳۸ گفتار ششم : تامین عدالت ۳۸ فصل سوم : نقش امنیت قضایی شهروندان درتحقق حکمرانی مطلوب مبحث اول : هدف امنیت قضایی ۴۱ گفتار اول : هدف ۴۱ گفتار دوم : اصول امنیت قضایی ۴۲ بند اول : نقش اصل اعتماد و انتظار مشروع در امنیت قضایی ۴۳ بند دوم : اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ضرورت امنیت قضایی ۴۴ بند سوم : اصل شفافیت موثر در حکمرانی مطلوب ۴۵ بند چهارم : ضرورت توجه به اصل عطف به ما سبق نشدن در امنیت قضایی ۴۷ بند پنجم : لزوم اصل برابری در برابر قانون ۴۹ بند ششم : ضرورت اصل استقلال قضایی و بی طرفی در امنیت قضایی ۵۰ مبحث دوم : جایگاه امنیت قضایی در قوانین ایران ۵۳ گفتار اول : امنیت قضایی در قانون اساسی ایران ۵۳ گفتار دوم : امنیت قضایی در سیاست های کلی نظام ۵۴ گفتار سوم : امنیت قضایی در قوانین عادی ایران ۵۵ گفتار چهارم : امنیت قضایی شهروندان در قوه قضاییه ۵۵ مبحث سوم : جایگاه امنیت قضایی در حقوق شهروندی ۵۶ گفتار اول : حقوق عام شهروندی ۵۶ گفتار دوم : حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی ۵۸ گفتار سوم : احساس امنیت و حقوق شهروندی ۵۸ مبحث چهارم : اصول حاکم بر دادرسی عادلاته و تامین کننده امنیت شهروندان در محاکم ۵۹ گفتار اول : اصل برایت ۶۰ گفتار دوم: حق دادرسی توسط مقام بی طرف یا قاضی بی طرف ۶۲ گفتار سوم :حق داشتن و بهره مندی از وکیل ، و مترجم ۶۳ گفتار چهارم : حق علنی بودن دادرسی ها ۶۴ گفتار پنجم : حق تفهیم اتهام به متهم و محق بودن متهم به سکوت ۶۵ مبحث پنجم : عوامل آسیب زننده به امنیت قضایی ۶۷ گفتار اول : موانع اساسی برقراری امنیت قضایی ۶۷ بند اول : عدم استقلال قضات ۶۸ بند دوم : رسیدگی های بی پایان (اطاله ) ۶۹ گفتاردوم : عوامل آسیب زننده به امنیت قضایی ۷۱ گفتار سوم : نقش دولت یا حکومت در تامین امنیت قضایی ۷۲ گفتار چهارم : راهکارهای تحقق امنیت قضایی ۷۳ گفتارپنجم : نقش سازمان های دیگر حاکمیت در تحقق امنیت قضایی ۷۴ فصل چهارم : نقش دیوان عدالت اداری در تحقق امنیت قضایی ۷۶ مبحث اول : آشنایی با دیوان عدالت اداری ۷۷ گفتار اول : تاریخچه تشکیل دیوان در ایران ۷۷ بند اول : ضرورت و هدف تشکیل دیوان در قانون اساسی ۷۸ بند دوم : قانون دیوان عدالت اداری ۷۹ گفتار دوم : آشنایی با ساختار دیوان عدالت اداری ۷۹ بند اول : شعب بدوی دیوان : ۸۰ بند دوم : شعب تجدید نظر : ۸۰ بند سوم : نقش هیات عمومی دیوان در تامین امنیت ۸۱ بند چهارم : ضرورت وجود هیات های تخصصی در تامین امنیت قضایی شهروندان ۸۱ بند پنجم : واحد اجرای احکام : ۸۳ گفتار سوم : وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ۸۴ مبحث دوم : راهکارهای دیوان در تحقق امنیت قضایی ۸۶ گفتار اول : نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی ۸۶ گفتار دوم : رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون ۹۰ گفتار سوم : ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی ۹۱ گفتار چهارم : نظارت دیوان در انتصاب های اداری ۹۲ گفتار پنجم :نقش و جایگاه دیوان در نظارت بر عملکرد مراجع شبه قضایی ۹۴ مبحث سوم : راهکارهای مورد نیاز دیوان در جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ۹۵ گفتار اول : اصل علنی بودن دادرسی در دیوان ۹۵ گفتار دوم : لزوم تحصیل دلیل در دعاوی دیوان عدالت اداری توسط قضات ۹۶ گفتار سوم : دستور موقت مانع تضیع حقوق اشخاص در حقوق عمومی ۹۷ گفتار چهارم : تاثیر نظارت دیوان عدالت ادرای بر تضمین حقوق شهروندان ۱۰۰ مبحث چهارم : موانع نظارت قضایی و راهکار های تامین امنیت قضایی دیوان عدالت اداری ۱۰۱ گفتار اول : موانع و چالش های صدور آراء ۱۰۲ بند اول : کوتاه بودن مدت رسیدگی ۱۰۳ بند دوم : قضاوت بدون حضور طرفین دادرسی ۱۰۴ بند سوم : تصمیم گیری فردی قضات شعب بدوی ۱۰۵ بند چهارم : عدم تفکیک مراجع رسیدگی کننده به مقررات ملی و محلی ۱۰۵ گفتار دوم : محدویت و موانع دیوان در تحقیق و تضمین حقوق شهروندی ۱۰۶ بند اول: عدم دسترسی به دیوان و آگاهی شهروندان به نقش دیوان عدالت اداری ۱۰۶ بند دوم : کاهش صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ۱۰۸ گفتار سوم : چالش های اجرای آراء صادره از دیوان ۱۱۰ بند اول: چالش های تقنینی ۱۱۰ بند دوم : چالش های متون آراء صادره از دیوان ۱۱۱ گفتار چهارم : راهکارهای بهبود نظارت دیوان در تامین امنیت قضایی شهروندان ۱۱۲ فصل پنجم : نتیجه گیری نتیجه گیری ۱۱۵ منابع و ماخذ ۱۱۸ منابع لاتین ۱۲۹ منابع اینترنتی ۱۳۰ ABSTRACT … …………………………………………………………………………………………………۱۳۱
کلیدواژه ها
- امنیت قضایی
- حکمرانی مطلوب
- حقوق شهروندی
- دیوان عدالت اداری