استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه) عنوان مقاله ای از حسن محسنی است که در تیر 1400 و در شماره 23 نشریه مطالعا...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه) عنوان مقاله ای از حسن محسنی است که در تیر 1400 و در شماره 23 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. | {{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه)|نویسنده=حسن محسنی|محور موضوعی=آیین دادرسی مدنی|سال نشر=1400|دوره=12|شماره=23|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_13556_4f074b7459456a355601027ed04fe18f.pdf}} | ||
'''''استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه)''''' عنوان مقاله ای از [[حسن محسنی]] است که در تیر 1400 و در شماره 23 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم دربارۀ طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر | چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان [[اصحاب دعوا|طرفین]] از یکسو و [[قاضی]] از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، [[دادرس]] باید هم دربارۀ [[اصحاب دعوا|طرفین]] و هم نسبت به خود، [[اصل تقابلی بودن دادرسی]] را رعایت نماید. [[اصل تقابلی بودن دادرسی]] در این جا [[دادرس]] را زانو به زانو در مقابل [[اصحاب دعوا|طرفین متداعیین]] می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای [[اصحاب دعوا|طرفین]] توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان [[امر موضوعی]]، [[امر حکمی]] و [[امر اثباتی]] تمایز ایجاد شده که در همة حالات، این امور مشمول «[[اصل تقابلی بودن دادرسی]]» هستند تا جایی که اگر [[دادرس]] بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای [[اصحاب دعوا|طرفین]] نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به [[قاعده حقوقی|قاعدة حقوقی]] دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری [[اصحاب دعوا|طرفین]] از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای [[اصحاب دعوا|متداعیین]] دست بزند، باید هم خودش و هم [[اصحاب دعوا|طرفین]]، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایدۀ این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در [[آیین دادرسی مدنی|دادرسی مدنی]] و حفظ فاصلۀ مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق [[اصحاب دعوا]] و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است. | ||
== کلیدواژه‌ها == | == کلیدواژه‌ها == | ||
اصل تناظر اصل تقابلی بودن دادرسی امر حکمی | |||
* اصل تناظر | |||
* اصل تقابلی بودن دادرسی | |||
* امر حکمی | |||
نسخهٔ ۲۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۹
 | |
| عنوان | استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه) |
|---|---|
| نویسنده | حسن محسنی |
| محور موضوعی | آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۲۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه) عنوان مقاله ای از حسن محسنی است که در تیر 1400 و در شماره 23 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم دربارۀ طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همة حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعدة حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایدۀ این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصلۀ مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.
کلیدواژه‌ها
- اصل تناظر
- اصل تقابلی بودن دادرسی
- امر حکمی