رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 11 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴۰: خط ۴۰:
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره پنجاه و هشتم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره پنجاه و هشتم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات هیبت اله نژندی منش]]
[[رده:مقالات هیبت الله نژندی منش]]
[[رده:مقالات هاجر راعی دهقی]]
[[رده:مقالات هاجر راعی دهقی]]
[[رده:عرف موخر]]
[[رده:عرف موخر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نام مقاله‌ای از هیبت اله نژندی منش و هاجر راعی دهقی است که در شماره پنجاه و هشتم (خرداد 1397) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

معاهده به عنوان یک سند بین‌المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس­نامه­ دیوان کیفری بین‌المللی نیز به عنوان یک معاهده­ بین‌المللی در ماده­ 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می‌شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ‌ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری دیگر می‌توانند عرف‌های مؤخر بر اساسنامه­ دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس­نامه خود هستند. علاوه‌ براین، ارتباط اساسنامه با عرف‌های موجود مطرح می‌شود. همچنین این مسأله که حوزه­ اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه­ حقوق بین‌الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می‌شود.

نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش‌نویس اساسنامه، ماده­ 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه­ رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه­ حقوق بین‌الملل کیفری و توجه به عرف‌های مؤخر همچنان باز باشد.

کلیدواژه‌ها

  • ماده 10
  • اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
  • عرف موخر
  • عرف موجود
  • سند بین‌المللی

مواد مرتبط

اصطلاحات تخصصی