ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی: مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود. همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید. به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.
• محل اقامت: محل اقامت، محلی است که شخص در آن جا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز است. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز امور او باشد، مرکز امور او است که اقامتگاه محسوب می‌شود. «مرکز مهم امور عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی و یا علاقه ملکی اقامت دارد.» محل اقامت ممکن است محل سکونت شخص نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان اقامتگاه تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.
• محل سکونت: مراد از محل سکنی، مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به دادگاه بخش و شهرستان و استان تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه دادگاه‌های عمومی حقوقی، صلاحیت عام رسیدگی به همهٔ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیرالذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد. همچنین، علی‌رغم سکوت ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد در کلیهٔ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود. در نهایت، شایان ذکر است که درخواست اجرای حکم خارجی، صرفاً با درخواست امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینهٔ دادرسی نیست.

نکات توضیحی ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به ملاک ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، چنین برداشت می‌شود که مرجع درخواست صدور اجرائیه اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی محل اقامت یا سکونت مدیون (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، دادگاه حقوقی تهران صالح است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی

1. مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت محکوم‌علیه است.
2. اگر محل اقامت محکوم‌علیه در ایران نامعلوم باشد، دادگاه شهرستان تهران مرجع تقاضای اجرای حکم است.
3. در صورت عدم اطلاع از محل سکونت محکوم‌علیه در ایران، دادگاه تهران مسئول اجرا است.
4. تعیین دادگاه مرجع بر اساس محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه انجام می‌شود.

انتقادات

در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکانی که دارای اموال است، شایسته بود سلسله مراتبی که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده‌است در قانون اجرای احکام مدنی نیز رعایت می‌شد. همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بهتر بود معیار صلاحیت محلی دادگاه مجری حکم خارجی اقامتگاه محکوم‌علیه قرار می‌گرفت؛ زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و … باشد».

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
• رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
• نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی
• اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان