ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱] سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۳] همچنین گفته شده است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی می‌گردد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی

زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد:

  1. صدور اجراییه طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی،
  2. ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
  3. توقیف اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
  4. مزایده اموال توقیف شده،
  5. وصول هزینه‌های اجرایی.[۵]

نکات توضیحی ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی

مطابق ماده ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران مستلزم رعایت ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صلاحیت دادگاه است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی

  1. احکام خارجی: احکامی که در محاکم کشورهای دیگر صادر شده است.
  2. اسناد خارجی: اسنادی که در خارج از کشور تنظیم و معتبر شناخته شده‌اند.
  3. اجرای احکام مدنی: فرایندی که به موجب آن احکام قضایی یا اسناد لازم‌الاجرا به مرحله عمل در می‌آیند.
  4. مقررات اجرای احکام: قوانین و قواعدی که چگونگی اجرای احکام و اسناد را تعیین می‌کنند.
  5. به مرحله اجرا گذارده می‌شود: به معنای عملیاتی شدن و اِعمال حکم یا سند در قلمرو قضایی کشور.
  6. تطبیق با مقررات داخلی: اجرای احکام و اسناد خارجی باید با قوانین داخلی کشور هماهنگ باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563096
  6. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409296
  7. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537516