ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(تغییرمسیر به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو:''' چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد. | |||
تبصره ۱– در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این قانون می باشد. | |||
تبصره ۲– عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد. | |||
* [[ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۸
ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو: چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
تبصره ۱– در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این قانون می باشد.
تبصره ۲– عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.