نرم‌افزار به عنوان کالا(Goods)، در مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 8 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | [[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | ||
[[رده:مقالات شماره اول دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | [[رده:مقالات شماره اول دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | ||
[[رده:مقالات غلام نبی فیضی | [[رده:مقالات غلام نبی فیضی چکاپ]] | ||
[[رده:مقالات وحید عاکفی قاضیانی]] | [[رده:مقالات وحید عاکفی قاضیانی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | [[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]] | [[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
نرم‌افزار به عنوان کالا(Goods)، در مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا نام مقاله ای از غلام نبی فیضی چکاب و وحید عاکفی قاضیانی بوده که در شماره اول دوره چهاردهم (بهار 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قراردادهای فروش نرم‌افزار، از آن‌جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می‌گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده‌ای دیگر گستره‌ی وسیع‌تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته‌اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته‌اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می‌روند؟ و آیا نرم‌افزارها در حقوق ایران می‌توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.
کلید واژه ها
- کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- نرم افزار سفارشی
- نرم افزار استاندارد