نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1049/96/7|شماره پرونده=678-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/05/08}} '''استعلام''': همچنانچه مستحضرید طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقی...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1049/96/7|شماره پرونده=678-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/05/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1049/96/7|شماره پرونده=678-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/05/08}} | ||
'''استعلام''': همچنانچه مستحضرید طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید. | '''استعلام''': همچنانچه مستحضرید طبق [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳
شماره نظریه | ۱۰۴۹/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۶۷۸-۱/۳-۹۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
استعلام: همچنانچه مستحضرید طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۹و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تابتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.