نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به اینکه طبق [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۹]]، [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۴]]، [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۰]] و [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز مؤید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مبنی بر صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند ، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد. | نظر به اینکه طبق [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۹]]، [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۴]]، [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۰]] و [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۲]] همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز مؤید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مبنی بر صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند ، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد. | ||
نظر اقلیت: | نظر اقلیت: | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۰۳-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
استعلام: نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ چنین مقرر شده است در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیه به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست حال در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی با دارا بودن گواهینامه یا بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه که خودرو بیمه می باشد و حقوق بزه دیده دیه از طریق بیمه پرداخت می شود آیا در چنین جرایمی نیز صدور قرار کفالت و وثیقه ممنوع است؟ یا با توجه به اینکه بزه مذکور علاوه بر دیه دارای مجازات حبس می باشد و این بخش از مجازات نیز از حقوق بزه دیده محسوب می شود صدور قرارهای کفالت و وثیقه مجاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد ۲۱۹، ۲۴۴، ۲۵۰ و ۵۰۷ قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز مؤید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مبنی بر صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند ، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد.
نظر اقلیت:
در فرض سؤال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مؤید این نظر است.