نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد [[ماده ۱۶ قانون صدور چک|۱۶]] | همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد [[ماده ۱۶ قانون صدور چک|۱۶]]،[[ماده ۱۹ قانون صدور چک|۱۹]]<nowiki/>و[[ماده ۲۰ قانون صدور چک|۲۰]] این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده [[ماده ۲۲ قانون صدور چک|۲۲]] قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه متهم ، صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر، عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده [[ماده ۲۲ قانون صدور چک|۲۲]] قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۸-۸۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
استعلام: مطابق ماده ۲۲ قانون صدور چک در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلاغ به نشانی مزبور به عمل می آید و رسیدگی بدون الزام احصار توسط مطبوعات ادامه می یابد آیا حکم ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر در پرونده های حقوقی و جایی که خواهان به طرفیت صادر کننده چک دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم نموده است قابل تسری است یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۶،۱۹و۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه متهم ، صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر، عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.